چند خبر کوتاه از استان اصفهان
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۹۲۹۹۹
بررسی ۴۸۰ پرونده در کارگروه تسهیلات بانکی و غیر بانکی استان اصفهان
معاون اقتصادی استانداری اصفهان گفت: در سه ماه گذشته ۴۸۰ پرونده در کارگروه تسهیلات بانکی و غیر بانکی موردبررسی قرار گرفت که ۱۶۰ پرونده آن در حوزه بانکی بوده است.
امیررضا نقش درباره آخرین نشست کارگروه تسهیلات بانکی استان اصفهان اظهار داشت: بیشتر واحدهای تولیدی با بانکهای استان مشکل استمهال(مهلت خواستن) بدهی و تقسیط بانکی دارند که در این نشست مطالبه آنها صد درصد موردپذیرش بانکهای مربوطه قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود:برخی شرکتها متقاضی نیز "اختلافات ارزی بینبانکی" داشتند که مشکل آنها در بخش واردات به دلیل تعهدات ارزی بود که درخواست آنها یکی به کمیته ارزی و یک مورد هم به کمیته خبرگان بانکی ارجاع شد.
معاون اقتصادی استانداری اصفهان تصریح کرد: درخواستهای موارد بانکی در سه ماه گذشته ۴۰درصد و پروندههای غیر بانکی بین ۵۰ تا ۶۰ پرونده بوده است.
وی گفت: ۱۲ پرونده فعالان اقتصادی و صنعت اختلاف با بانکها و درخواست تقسیط بدهی از نظام بانکی داشتند، که در کارگروه مطرح شد.
دستگاههای اجرایی از بیتالمال و انفال دفاع کنند
رییسکل دادگستری استان اصفهان گفت: مسوولان دستگاههای اجرایی باید با تقویت واحدهای حقوقی و بهرهمندی از افراد عالم، باتجربه و آگاه به مسائل حقوقی، از حقوق بیتالمال و انفال دفاع کنند.
به گزارش ایرنا، حجتالاسلام اسدالله جعفری روز یکشنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی که در دادگستری برگزار شد افزود: فلسفه تشکیل این شورا از سوی قوه قضاییه، مقابله با هرگونه سوء جریان و تعرض به انفال و حقوق بیتالمال است.
رییسکل دادگستری استان اصفهان افزود: بر این اساس تعیین تکلیف درباره پارهای مسائل که در قانون به آن اشاره نشده و یا اتخاذ تصمیم با همفکری، همگرایی و همراهی برای دستگاههایی که به هر شکل در اعمال نظارت و یا اجرای تکلیف قانونی در حوزه حقوق بیتالمال و انفال دچار نقصان میشوند، ازجمله مواردی است که این شورا پیگیری و دنبال میکند.
به گفته وی، شورای حفظ حقوق بیتالمال با ظرفیت بالایی که بهموجب قانون داراست با بررسی علتها و گسلهای موجود در حفظ و نگهداری بیتالمال و انفال اقدام میکند.
خانههای خالی باید جریمه مالیاتی داشته باشند
رییس اتحادیه املاک اصفهان گفت: خانههای خالی باید جریمه مالیاتی داشته باشند و دولت برای خانههای خالی جرائم سنگین بگذارد تا مالکان حاضر نشوند برای ارزشافزوده بیشتر خانههای خود را خالی نگهدارند.
به گزارش ایرنا، رسول جهانگیری در گفتوگو با ایرنا درباره قیمت اجارهبهای خانههای مسکونی در فضای مجازی اظهار داشت: اکنون فصل رهن و اجاره نیست اما قیمت غیرمنطقی و نجومی خریدوفروش مسکن، تأثیرپذیری زیادی در قیمت رهن و اجارهها را به دنبال داشته است.
وی افزود: البته ما به همه دستگاههای اجرایی و رییس دولت، نمایندگان مجلس و استاندار وضعیت موجود را گزارش دادهایم که رهن و اجاره باید از یک قانون تبعیت کند و مستلزم این است که مجلس یا دولت وارد عمل و سیاستگذاری کلان شود.
رییس اتحادیه املاک اصفهان تصریح کرد: نتیجه این بیقانونی قیمتهایی است که در فضای مجازی زده و به افزایش قیمتهای اجارهبها دامن میزند درحالیکه خریدوفروش و اجاره مسکن باید ضابطهمند باشد.
وی ادامه داد: پیشنهاد دادهایم برای مدیریت خریدوفروش،تولید مسکن و سیاست رهن و اجاره معافیت مالی بگذارند و قانون تشویق بهجای جریمه را به مالیات خانههای خالی تصویب کنند.
برچسبها تسهیلات بانکی ادغام بانک های نظامی اصفهانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: تسهیلات بانکی ادغام بانک های نظامی اصفهان تسهیلات بانکی ادغام بانک های نظامی اصفهان حقوق بیت المال تسهیلات بانکی خانه های خالی استان اصفهان رهن و اجاره بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۹۲۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۳۳ هزار مترمربع اراضی ملی در سوادکوه خلع ید شد
به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، عباس پوریانی از خلع ید بیش از ۳۳ هزار متر مربع از اراضی ملی شهرستان سوادکوه شمالی و بازگشت به بیت المال خبر داد و افزود: در راستای حفظ حقوق بیت المال و انفال عمومی خصوصاً منابع طبیعی، با پیگیریهای مستمر دادگستری حوزه قضائی و همکاری یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان سوادکوه شمالی، در راستای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور، ۳۳ هزار و ۶۷۵ متر مربع از اراضی ملی تصرف شده توسط متجاوزین خلع ید و به بیت المال بازگشت.
وی با بیان اینکه طبیعت ارزشمند شمال کشور و مواهب خدادادی استان مازندران نیازمند توجه ویژه است، تصریح کرد: حفاظت از منابع طبیعی، انفال، اراضی دولتی و ملی، وظیفهای شرعی و قانونی است و باید این ثروت خدادادی ارزشمند برای نسلهای بعدی حفظ شود.
پوریانی خاطرنشان کرد: برخورد دستگاه قضائی با متعرضین به منابع طبیعی و اراضی ملی، قاطع و بازدارنده خواهد بود.